أوصى وزير العدل السابق الأستاذ محمد فرج الغول بضرورة العمل على نشر البحث المحكم الذي شارك فيه الدكتور هشام المغاري والدكتور رامز العايدي تحت عنوان ' الإطار القانوني للمقاومة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي' والعمل بتوصياته، كما صرح أنه سيتم عقد مؤتمر مشابه للمؤتمر الحالي تحت عنوان المقاومة القانونية وذلك في وقت قريب.
جاء ذلك في ختام الجلسة الثانية التي ترأسها الغول لليوم الثالث للمؤتمر الدولي الأول الذي نظمته كلية الرباط الجامعية لمدة ثلاثة أيام، والذي ضم نخبة من المفكرين والعلماء والمثقفين والسياسيين من فلسطين والدول العربية وخرجت تلك النخب بنحو 50 بحثاً هي خلاصة 120 بحثاً قدمت للمؤتمر تتركز في مجملها على المحور الديني والتاريخي والأخلاقي واللغوي والقانوني والأمني والعسكري.
وقد ألقى الدكتور رامز العايدي كلمة الكلية وملخص البحث الذي تحدث فيه عن دور المقاومة القانونية كشكل مهم من أشكال المقاومة من خلال تفعيل القضايا الجنائية والمدنية في المحافل الدولية، وموقف القانون الدولي من المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها الذي يعزز المقاومة الفلسطينية من خلال نصوص القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان، والأعراف الدولية.
وقد أوصى الباحثان بالمطالبة الدولية بالتطبيق الكامل لاتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل قانوني، والاستناد والرجوع إلى نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كجزء لا يتجزأ في أية تسوية نهائية حول مستقبل فلسطين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة متابعة أعمال لجان التحقيق التي ستنعقد في غزة للكشف عن جرائم الاحتلال بعد حرب عام 2014.
