أجمع مختصون قانونيون وأكاديميون على ضرورة النهوض بمجال التصوير الجنائي في قطاع غزة، جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته كلية العودة الجامعية بعنوان 'التصوير الجنائي بين المهنية وحجية الإثبات' بفندق الكومودور غرب مدينة غزة اليوم. وحضر اليوم الدراسي عميد الكلية الدكتور هشام المغاري عميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية ومجلس الكلية، ونقيب المحاميين في غزة المستشار صافي الدحدوح، وعدد من الأكاديميين والخبراء في القانون والإعلام والمتخصصين والعاملين في مؤسسات القضاء وعدد من طلبة وخريجي الكلية. وفي كلمته الترحيبية، شكر عميد كلية العودة الجامعية الدكتور هشام المغاري الحضور على تلبيتهم الدعوة مؤكداً أن الكلية ملتزمة تجاه المجتمع لتوعيته ونشر العلم والثقافة والفائدة النوعية له. وأكد أن هذه الفعالية تتطرق لموضوع التصوير الجنائي الذي يطرح لأول مرة في فلسطين وجاء لأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع وضرورته كوسيلة لتحقيق العدالة والأمن المجتمعي. من جهته، قال نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين المستشار صافي الدحدوح، إن القضية الفلسطينية بحاجة مُلحة للتصوير الجنائي للاستفادة منه أمام المحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين. بدوره، قال المصور الصحفي محمد البابا إنه في عدوان 2008 استخدم الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دولياً إلا أن الإعلام الفلسطيني لم يثبت استخدامها بشكل مباشر ضد المواطنين حينها. وأشار البابا إلى أن الأمم المتحدة شكلت لجنة 'غولدستون' لاستقصاص الحقائق حول استخدام 'إسرائيل' لهذه المادة والتأكد منه. وأكد على أهمية التصوير الجنائي لإثبات زوايا الجريمة، مؤكداً أن التصوير الخبري يختلف كليا عن التصوير الجنائي، وأن الأخير أكثر أهمية ودقة. وطالب المصورين الجنائيين باستخدام تقنيات حديثة، إضافة لاستخدام الزوايا التي تتماشى مع مسرح الجريمة، بحيث يكون التصوير له أبعاد وتسلسل. من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي أيمن عبد العال، إن القضاء الجنائي هو مبدأ اقناع واقتناع، مطالباً بضرورة أن يكون المصور الجنائي يمتلك تقنيات عالية بالتصوير لإثبات الجريمة وكشفها'. وأضاف عبد العال أن المصور الجنائي الناجح، يجب أن يتصف بعدة مميزات منها حب العمل بالمهنة وحب العلم بالتصوير وامتلاكه التنقية الحديثة والدليل القاطع لإثبات الجريمة. إلى ذلك، أوضح أستاذ القانون الجنائي الدكتور تامر القاضي أن الصورة والحجية تجمعان في وعاء واحد وهو 'العدالة الاجتماعية. وأضاف الى أن العدالة الجنائية تعمل من منظور إثبات أو نفي، مبينا انها تكشف عن براءة المتهم من التهمة المنسوبة له. وشدد على أن الصورة الضوئية قائمة على أساس وأداء لمكافحة الجريمة، لعدم تكرارها واحتوائها. من ناحيتها أضافت الدكتورة في وحدة التوثيق بوزارة الصحة الفلسطينية جولي بولمن، أن إثبات الجريمة يجب أن يكون مقبول أمام المحاكم، بعد الحصول على الدليل والثبوتية والمحافظة على النسخة الأصلية. ولفتت بولمن إلى أن المعايير الدولية والجنائية لهما علاقة بالتصوير المخبري والصور الرقمية للأدلة، مشيرة إلى وجوب جمعية المؤسسة الدولية للمعايير في التسويق الجنائي. من ناحيتها، طالبت قائد الشرطة النسائية في وزارة الداخلية نرمين عدوان، بالحرص والاهتمام بالتصوير وأبعاده، مضيفة أن التكنولوجيا المعاصرة أثبتت أمام المحاكم الدولية وقائع الجريمة وكيفية كشفها. وأضافت عدوان أنه يجب أن يمتلك المصور الجنائي التوعية والمهارات والدورات الكافية لإكمال عمله بأكمل وجه. وخلصت نتائج اليوم الدراسي إلى أهمية تنمية قدرات العاملين بمجال التصوير الجنائي عبر مدهم بمعدات حديثة وإرسالهم للخارج لإكسابهم مهارات وخبرات لخدمة مجتمعهم. ودعوا لزيادة اهتمام التشريعات بالمواثيق الدولية المتعلقة بالتصوير، وإيجاد أليات للتصوير وتأهيلهم، إضافة لتوفير جهاز فني لتصوير مسرح الجريمة. وأكدوا على عدم العمل على نشر صور من مسرح الجريمة للعامة لما لها من آثار سلبية على المجتمع لمتابعة باقي الصور عبر صفحة الفيس بوك.