عقدت كلية العودة الجامعية لقاء بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان' إشكالية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأثرها على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون' وذلك في مقر الهيئة بغزة بحضور عميد الكلية الدكتور هشام المغاري، والدكتور بهاء الدين السيقلي رئيس قسم العلوم الإنسانية، وعدد من القانونيين والباحثين السياسيين والمهتمين وطلبة مساق القانون الدستوري. وشكر الدكتور هشام المغاري الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتعاونهم وشراكتهم مع الكلية في تنظيم هذا النشاط وأيضاً لطالبات مساق القانون الدستوري ومدرس المساق الدكتور بهاء الدين السيقلي على جهودهم، مؤكداً أن الكلية تسعى لعقد الأنشطة النوعية التي تخدم المجتمع وتمس قضاياه، داعياً الطلبة للاستفادة من هذه الأنشطة لما لها أثر كبير في صقل مهاراتهم ومعرفتهم بمفردات مساقاتهم النظرية. من ناحيته رحب الأستاذ بهجت الحلو منسق وحدة التوعية والتدريب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالحضور، مؤكداً استعداد الهيئة للمشاركة في عقد الأنشطة التي من شأنها العمل على التوعية الشاملة بمواد القانون الأساسي الفلسطيني، وتعزيز دور الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما له الأثر الكبير في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. وخلال اللقاء تحدث كلا من الدكتور بهاء السيقلي عن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني في ظل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، والأستاذ عمار نجم رئيس قسم الصياغة القانونية في المجلس التشريعي عن تطبيق الفصل بين السلطات على واقع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحدث الدكتور عبد الكريم شبير رئيس التجمع الفلسطيني المستقل والخبير في القانون عن الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والدكتور نايف الفرا أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة الأزهر عن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام الدستوري الفلسطيني، وتحدث الأستاذ محمد التلباني الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني عن القانون الانتخابي الفلسطيني وأثره في تحديد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وخرج الباحثون بعدة توصيات أهمها، دعوة المجلس التشريعي إلى التدخل المباشر بين الحكومة والرئاسة لبلورة خيار قانوني دستوري من جهة ولتحقيق الوفاق الداخلي من جهة أخرى عبر هيئة المجلس ورؤساء الكتل المختلفة تقوم على أساس احترام الدستور وسيادة القانون، وطالبوا باستكمال وضع التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الأجهزة الأمنية وتحديث صلاحيتها، وتحديث مرجعة واضحة للأجهزة الأمنية وإخضاعها لرقابة المستوى السياسي، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ فصل السلطات لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.