باحثون يدعون التشريعي للانعقاد وممارسة دوره الرقابي لتتويج المصالحة قانونياً
دعا باحثون وقانونيون المجلس التشريعي لضرورة الانعقاد وممارسة مهامه الرقابية والقانونية حسب القانون الفلسطيني، وتفعيل وتشكيل المحكمة الدستورية العليا والبدء فوراً في ممارستها لدورها، وذلك في تتويج اليوم الدراسي الذي نظمته كلية العودة الجامعية برعاية كريمة من معهد بيت الحكمة في فندق المتحف بغزة.
وحمل اليوم الدراسي عنوان 'مستقبل التشريعات الصادرة فترة الانقسام في ظل المصالحة الفلسطينية'، وحضره العديد من الشخصيات الوطنية والقيادات المجتمعية والباحثين والقانونين والمؤسسات القانونية والحقوقية وأصحاب العلاقة في المجال.
وافتتح اليوم الدراسي رئيسه الدكتور هشام المغاري وعميد الكلية بترحيبه بالحضور، مؤكداً أن كلية العودة الجامعية بادرت بتنفيذ هذا النشاط تماشياً مع المصلحة العامة ولطرق جانب مهم ليساهم في تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية، وقدم شكره لمعهد بيت الحكمة على رعايتهم الكريمة لليوم الدراسي، داعياً جميع المهتمين وصانعي القرار إلى الاستفادة من النتائج والتوصيات لما فيه خدمة لجهود المصالحة الفلسطينية.
وفي كلمته كضيف لليوم الدراسي، دعا المستشار ضياء الدين المدهون حكومة الوفاق إلى ضرورة الالتزام بما هو منوط بها من مهام لتحفيف أثار الانقسام عن أبناء شعبنا، وأكد المدهون على ضرورة ايجاد ألية لبحث شرعية القرارات بالقوانين الصادرة عن السيد الرئيس والقرارات الوزارية وبحث دستورية كافة التشريعات ومن المختصين، وأكد على ضرورة عدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة والمستقرة قانوناً.
من ناحيته شكر المهندس محمود المدهون الأمين العام لمعهد بيت الحكمة جهود كلية العودة الجامعية على تنظيمها هذا اليوم الدراسي، موضحاً أن بيت الحكمة يسعى لرعاية الأنشطة ذات الأهمية والفائدة التي تعود على المجتمع الفلسطيني، ودعا الحضور والمهتمين لحضور فعاليات المؤتمر العلمي القانوي الذي سيعقد بيت الحكمة قريباً.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور بهاء الدين السيقلي رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي أن الموضوعات التي يتطرق لها هذا اليوم هامة وحساسة وتلامس المصلحة الفلسطينية، مؤكداً أن النتائج التي سيتوصل إليها هذا اليوم الدراسي ستعمم على كافة المفاصل الهامة والمؤثرة للاستفادة الفعلية منها.
وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية بدأت الجلسات العلمية الثلاث بالانعقاد على النحو التالي:
الجلسة العلمية الأولى بعنوان 'المراسيم أو قرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية'، وترأسها الأستاذ صافي الدحدوح وجاءت أولى الأوراق العلمية بعنوان 'الضوابط الدستورية والقانونية لإصدار القرارات' بقوانين للدكتور عبد الكريم شبير- رئيس تجمع فلسطين المستقل، والورقة الثانية بعنوان 'مصير المراكز القانونية وما يترتب عليها ومدى ارتباطها بنظرية الموظف الفعلي' للدكتور علي السرطاوي عميد كلية القانون بجامعة النجاح سابقاً- نابلس وتعقيب الخبير للأستاذ أمجد الأغا مدير الدائرة القانونية 'المكلف' بالمجلس التشريعي.
ومن وقائع الجلسة العلمية الثانية التي جاءت بعنوان 'القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني'، ورئيس الجلسة الدكتور نايف الفرا والأوراق العلمية تمثلت في الورقة الأولى وهي 'آلية سن التشريعات الفلسطينية'، للدكتور محمد فرج الغول- رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي و'حدود تطابق التشريعات الصادرة مع النظام الداخلي للمجلس التشريعي' للأستاذ عصام يونس- مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان وتعقيب خبير للدكتور نافذ المدهون- أمين عام المجلس التشريعي.
أما الجلسة العلمية الثالثة فكانت بعنوان القرارات الصادرة عن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ورئيس الجلسة الدكتور أنور الشاعر وتضمنت الجلسة عدة أوراق أولها بعنوان 'أثر القرارات الحكومية على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية في قطاع غزة' للأستاذ أسامة سعد- نائب أمين عام مجلس الوزراء، والورقة العلمية الثانية بعنوان 'أثر القرارات الحكومية على الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية في الضفة الغربية' للأستاذ صلاح عبد العاطي- مدير مركز مسارات بغزة، وبتعقيب خبير د. حسن أبو ريالة نائب رئيس سلطة الأراضي.
وفي ختام اليوم الدراسي قام الدكتور أيمن عبد العال رئيس اللجنة التحضيرية بتلاوة التوصيات وجاءت كالتالي:
تشكيل لجنة متخصصة بمعرفة السيد الدكتور رئيس اليوم الدراسي لمتابعة التوصيات التالية:
تشكيل لجنة متخصصة من كافة الأطياف والتخصصات لحصر وتقييم كافة القرارات بقوانين والتشريعات الصادرة في فترة الانقسام لبيان مدى دستوريتها وإبداء الرأي فيها والتوصية بذلك للمجلس التشريعي حتى تكون تحت بصره في أول انعقاد.
عدم المساس من قريب أو بعيد بالمراكز القانونية المستقرة والحقوق المكتسبة التي تبلورت في ظل التشريعات والقرارات محل اليوم الدراسي.
العمل فورا دون ابطاء على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وممارسة مهامه التشريعية ودوره الرقابي.
تفعيل وتشكيل المحكمة الدستورية العليا والبدء فوراً في ممارستها لدورها.
التوعية المجتمعية المدنية الشاملة والإعلامية لتطمين الأفراد بعدم المساس بحقوقهم ومراكزهم القانونية.
