العرب وقضايا التطبيع ، تاريخ النشر: 04/2022
|
الدور القانوني لحركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) في مناهضة التطبيع
|
الباحثون |
أ. بسمة محمد يوسف هنية |
ملخص البحث |
يهدف البحث إلى التعرف على ظاهرة التطبيع وطبيعته القانونية، من أجل إيجاد الطرق القانونية لمواجهتها، كما يهدف لبيان الجهة التي تقود أكبر حملة مقاطعة للاحتلال حول العالم، ومعرفة أساسها القانوني من أجل المحافظة على وجودها، وإيجاد آليات قانونية تسهم في تدعيم مبادراتها.<br />
واعتمدت الباحثة في دراستها على اتباع المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف التطبيع وفق القانون الدولي والإنساني، ووصف حركة المقاطعة، وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث من مختلف جوانبه وكافة أبعاده، والعمل على تقييمها.<br />
واعتمدت الباحثة المقابلة الشخصية أداة لجمع المعلومات، من أجل إيجاد حلّ لمشكلة البحث، وهي معرفة هل الطبيعة القانونية للتطبيع تتمثل في كونه جريمة من جرائم دعم الاحتلال، أم أنه اعتراف خارج نطاق القانون الدولي؟ وما هو الدور القانوني لحركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) في مواجهة التطبيع؟ حيث إن البحث يكتسب أهميته في ظل اتفاقات التعاون المشترك التي وقعتها دول عربية مع الاحتلال، وانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية، في ظل تسارع وتيرة التطبيع على اختلاف أشكاله، وأنه يتوجب علينا الاستثمار الأمثل لوجود حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) بما يدعم القضية الفلسطينية من ناحية قانونية، كما أن مواجهة التطبيع والحد من امتداده لا ينجح دون رؤية قانونية واضحة.<br />
وخلصت الباحثة إلى جملة من النتائج، أهمها أن حركة المقاطعة تستمد شرعية وجودها وأهدافها من شرعية مبادئ إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وعدم مشروعية الاستيطان والجدار وعودة اللاجئين، حيث أقرتها أذرع الأمم المتحدة في قرارات صادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن وفتوى محكمة العدل الدولية.<br />
الكلمات المفتاحية: التطبيع، حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، الاحتلال، القانون الدولي<br />
|
قراءة البحث |
|