ملخص البحث |
يهدف البحث إلى التعرف على حقيقة القصد الجنائي وأثره في الجريمة، وتحديد المسؤولية الجنائية، والشخصية الاعتبارية للمسؤولية الجنائية، والتكييف الفقهي للجنايات الناشئة عن الحوادث المرورية.<br />
وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتأصيلي في جمع شتات المسألة، وتوزيعها على مباحث الدراسة، واستنباط الحكم الشرعي لتحديد الجناية، والتفريق بين الحادث العرضي والحادث الجنائي.<br />
وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، أهمها: يمكن تطبيق مبدأ تحديد الجريمة أو الجناية كما تناوله الفقه الإسلامي قديمًا على حوادث المرور المعاصرة، وتكييفه مع القانون المطبق في هذا الإطار. ومنها: اعتبار السيارة أداة قتل يُعاقَب عليها الجاني، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ خلافًا للحنفية، وتوافق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في إيقاع المسؤولية على مرتكب الجريمة، كما توافق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في إيقاع المسؤولية الجنائية على الإنسان وحده.<br />
وقد أوصى الباحث بضرورة البحث والتنقيب في التراث الفقهي؛ لمعالجة بعض المستجدات والنوازل المعاصرة، وضرورة تأهيل كادر بشري قادر على تحديد الحادث المروري من كونه حادثًا عرضيًا أم حادثًا جنائيًا.<br />
|